TH Darimi

مقدمة عن الإعجاز التشريعي في الميراث

إن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلاً في القديم ولا الحديث؛ حيث حدد لها نصيبـًا في الميراث سواءً قل الإرث أو كثر، حسب درجة قرابتها للميت، فالأم والزوجة والابنة، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الابن والجدة، لهنَّ نصيب مفروض من التركة, قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾[النساء: 7]، وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حق النساء في الإرث كالرجال، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق، والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة، ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، كما في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾[النساء: 11].



فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾[فاطر: 15].
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بيّن نصيب كل واحد, فمن العدل أن يأخذ الابن “الرجل” ضعف الابنة “المرأة” للأسباب التالية:



1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا, فالرجل يدفع المهر، يقول تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾[النساء: 4]، أي وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة(16), وعن طيب نفس, والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة.



2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس, يقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…﴾[الطلاق: 7]، وقوله تعالى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[البقرة: 233], وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه: «اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف»(17), فمال الرجل مستهلك، ومال المرأة موفور.



3- والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث, قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12]. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأنهم يدلون إلى الميت بالأم، فأصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتداداً له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله . بينما المرأة مكفية المؤنة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب.



مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور, فبالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل؛ لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءًا بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.



وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال، ففي بعض الأحوال تساويه، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث .



والمرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت, فمثلاً: الابن والبنت, أو الأخ والأخت، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾[النساء: 11],وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[النساء: 176].



وهناك حالات ميراث للمرأة تخالف قاعدة “للذّكر حظّ الأنثيين”, وإننا نلاحظ أن الفقه الإسلامي في باب الفرائض حدّد أربعاً وثلاثين حالة من أحوال الميراث ترث فيها المرأة بنسب مختلفة:



أ‌- عشر حالات ترث المرأة مثل الرّجل.



ب‌- عشر حالات أخرى ترث المرأة فيها أكثر من الرّجل.



ت‌- عشر حالات تحجب المرأة فيها الرّجل وتأخذ الإرث كاملاً.



ث‌- أربع حالات فقط وهي التي يكون فيها للذّكر مثل حظّ الأنثيين.



أولاً: أمثلة على مساواة المرأة للرجل في الميراث:



· ميراث الأب والأم، لكل واحد منها السّدس لقوله تعالى : ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾[النساء: 11]، فإذا توفّي شخص وترك أباً وأمّاً وابناً فيكون نصيب الأب السّدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن, وترث الأم السّدس فرضاً لوجود الفرع الوارث, والابن يأخذ الباقي تعصيباً.



· ميراث الإخوة للأم سواء بين الذّكور والإناث فالذّكر يأخذ مثل الأنثى عند فقدان الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12].



ثانياً: المرأة ترث أكثر من الرّجل:



في بعض حالات الميراث نجد أن المرأة ترث أضعاف الرّجل حسب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾[النساء: 11], ومن الأمثلة على ذلك:



· مات شخص وترك بنتاً وأباً, فيكون نصيب الأب السّدس, وهو أقل بكثير من نصيب البنت أو البنات, ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث.



مات شخص وترك بنتاً وأخوين شقيقين، فالبنت لها النصف لانفرادها، ولعدم وجود من يعصبها, والأخوان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما، فيكون نصيب كل أخ شقيق الربع، وهنا يكون نصيب الرجل أقل من الأنثى .



· مات شخص عن بنتين، وعمّين شقيقين، فالبنتان ترثان الثلثين فرضاً لتعدّدهنّ، ولعدم وجود من يعصبهن، بالتّساوي بينهما, فكل واحدة لها الثلث, والعمان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا، فيكون نصيب كل عم السدس، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى.



· إذا ماتت امرأة ولها زوج وابنة، ترث البنت النصف ويرث الزوج الربع، فالبنت ترث ضعف ما يرث أبوها.



ثالثاً: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل:



هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرّجل وهذه بعض الأمثلة:



· مات شخص عن ابن وبنت وأخوين شقيقين، فالابن والبنت يأخذان التركة كلّها, ويكون للذّكر مثل حظ الأنثيين, والأخوان الشقيقان لا يرثان شيئاً فقد حجبهما الفرع الوارث, فترث البنت ولا يرث الأخ الشقيق.



· مات رجل عن (أم أم) و(أب أم) يعني جدّة لأمّه وجدّ لأمّه, فهنا ترث أم أمّه كل التركة وتعرف في علم المواريث بالجدّة الصحيحة، أي أنها ترث السّدس فرضاً، والباقي ردّا، ولا شيء لجدّه للأم وهو زوجها رغم أنّه في درجتها بالنسبة للمتوفّى, وترث النصيب كلّه لأنها من أصحاب الفروض والجدّ من أصحاب الأرحام، وأصحاب الأرحام لا يرثون مع أصحاب الفروض.



· مات شخص عن بنت وأخت شقيقة، وترك أخاً لأب، وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعماً وابن عم, فإن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة مع الغير في قوة الأخ الشقيق، تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق، فتحجب كل هؤلاء الرّجال, وهكذا ترث البنت النصف فرضاً وترث الأخت الشقيقة النصف فرضاً ولا يرث الأخ لأب ولا أبناء الأخوة ولا الأعمام ولا أبناء الأعمام، وكلّهم ذكور(18).



وهذه ما هي إلا بعض الأمثلة على إنصاف الإسلام للمرأة, وقد شهد بذلك أهل العلم والإنصاف من المسلمين ومن غير المسلمين, يقول بعض الكتّاب: ” لولا يقيني بأن الإسلام ينصف الناس جميعاً ويعدل بينهم, لقلت: إن الإسلام ينحاز إلى المرأة ويقف في صفها, ويؤثرها على الرجل”. ويقول الأستاذ محمد رشيد رضا: ” إن إعطاءهن نصف الميراث تفضيل لهن عليهم (يعنى الرجال) في أكثر الأحوال “. ولقد قال المفكر الغربي” غوستاف لوبون ” عن ميراث المرأة في الإسلام: ” إن مبادئ الميراث التي ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف, ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات حقوقاً في الميراث لا نجد لها مثيلاً في قوانيننا “(19).



ثم إن القوانين المستحدثة لدى الغرب والتي ساوى بعضها مؤخراً في الميراث بين الرجل والمرأة جعل عليها من الأعباء والمسئوليات مثل ما على الرجل, وفي بعض الأحيان ما يفوقه مما تسبب للمرأة في تعاسة وشقاء كانت في غنى عنه, وربما يكون هذا الأمر منطقياً إذا ساووا بينهما في الميراث كما في الأعباء والمسئوليات .. يقول الأستاذ مصطفى السباعي: ” أما أن نعفى المرأة من كل عبء مالي ومن كل سعي للإنفاق على نفسها وأولادها ونلزم الرجل وحده, ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث فهذا ليس أمراً منطقياً مقبولاً في شريعة العدالة “. إنه لا مجال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث إلا بعد مطالبتهما بمساواتهما في الأعباء والواجبات, إنها فلسفة متكاملة، فلا بد من الأخذ بها كلها أو تركها كلها. على أننا نفترض هذا الفرض مع الذين يناقشون أحكام الله، وإلا فشرع الله لا يقبل المساومة أو النقاش ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[الأنبياء: 23 ].



ولكن وإن طبقت هذه الفلسفة فستكلف المرأة من المشقة ما ينبو عنه كاهلها، وتضيق به ذرعاً, خاصة وهي مختصة دون الرجل بالحمل والولادة والإرضاع والتربية والاهتمام بشئون البيت والأولاد فيا لرحمة الإسلام بالمرأة, ويا لقسوة المتشدقين بالمساواة عليها(20).



وبعد هذا السرد لهذه المسائل رأينا أن نظام التوريث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير:



أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى, فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث, وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.



وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال, فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة, وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها – عادة- مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات, فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه- وكلتاهما أنثى- وترث البنت أكثر من الأب – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها, وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن, والتي تنفرد البنت بنصفها !- , وكذلك يرث الابن أكثر من الأب -وكلاهما من الذكور-, وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين, وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق.



وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى, لكنه تفـاوت لا يفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها, بل ربما كان العكس هو الصحيح.



ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة, واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال -مثل أولاد المتوفَّى, ذكوراً وإناثاً- يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث, ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾[النساء: 11], ولم تقل: يوصيكم الله في عموم الوارثين, والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى – هي زوجه-مع أولادهما, بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها, فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه في الميراث, فميراثها -مع إعفائها من الإنفاق الواجب- هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين(21).



وبهذا يكون الإسلام قد قسم الميراث وفق موازنة دقيقة وعادلة, تتناسب وتوازن بين قوة القرابة والحاجة للمال, وفي هذا دليل واضح على عظمة التشريع الإسلامي وعدالته, ومهما حاول البشر أن يضعوا من قوانين وتشريعات فلن يصلوا إلى مثل هذه الدقة والتوازن.



4. الموازنة بين حق المورث وحق الورثة:



لقد قررت الشريعة حق الملكية الفردية كما سبق وأن ذكرنا ذلك, ومعنى هذا أن الإنسان يحق له التصرف المطلق في ماله, من دون أن يشاركه أحد في هذه الملكية لهذا المال.



ولكن الشريعة راعت في هذه الملكية أموراً أخرى, ومنها حق من سيؤول إليهم المال في المستقبل من الورثة, فجعلت الشريعة حقاً لهؤلاء, إلا أن هذا الحق لا يعطل تصرف صاحب المال في ماله, ولكنه يقيده بالرشد وعدم الإتلاف والإضاعة له فيما لا يعود بالنفع على الجميع. ومن هذا المنطلق جاء تشريع الحجر على السفيه, والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله, وليس هذا البحث مجالاً لمناقشة أحكام الحجر على جهة التفصيل, وإنما الغرض هو بيان الإعجاز التشريعي في ذلك.



فإن التصرفات الطائشة في إنفاق المال تعرض هذا المال للزوال والفناء, وفي هذا تهديد للورثة, وتعريضهم للحاجة وسؤال الناس بعد موت هذا المسرف أو حتى في حياته, فجاء هذا التشريع ليوقف هذا المسرف عند حده, ويرده إلى الجادة, حتى يبقى هذا المال عماداً بيده وبيد من يأتي من بعده من الورثة.



ولا تقف العظمة في التشريع الإسلامي عند هذا الحد, بل تنطلق لتواصل مسيرة هذا الإعجاز, فنجد أن هذا الحكم يتأكد في حق الذي يوشك على الموت, حتى لو كان تصرفه في ماله تصرفاً سديداً, فجاء الإسلام بتشريع رائع في هذه المسألة, وهو تشريع يوافق بين هذين الحقين, بين حق صاحب المال وبين حق الورثة الذين يحتاجون هذا المال وتتطلع نفوسهم إليه, فصاحب المال قد يريد أن يستدرك تقصيره في بعض الحقوق التي في ذمته للآخرين, أو يريد أن يقدم معروفاً وعملاً صالحاً بين يديه؛ ليختم حياته بذلك العمل, ويلقى الله تعالى به. وفي نفس الوقت يُخشى على الورثة من فوات هذا المال عليهم بهذه التصرفات الأخيرة للميت. فوازن الإسلام بين هذه الحقوق والحاجات, وقرر أن للميت الحق في قضاء كل الديون التي في ذمته للآخرين, حتى يبرئ ذمته بإرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها, كما أن له الحق في التصرف في ثلث ماله فقط, فيوصي به لمن يشاء ما لم يكن هذا الموصى له وارثاً, وبالتالي بإمكان الميت أن يقدم بين يديه عملاً صالحاً, أو يمتن بهذا المال على إنسان عزيز سيكون بُعد القرابة مانعاً له من أخذ شيءٍ من التركة, أو أي تصرف آخر يناط بالمصلحة والسداد. وباقي المال وهو الثلثان يمنع فيه من التصرف ليكون نصيباً للورثة, الذين راعى الشارع حقهم في هذا المال, فقد جاء هذا الحكم مقرراً في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾[النساء: 12], فقوله: ﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾ معناه: أي غير مدخلٍ الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث(22), وجاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها, قال: «يرحم الله ابن عفراء», قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟, قال: «لا», قلت: فالشطر ؟, قال: «لا», قلت: الثلث ؟, قال: «فالثلث, والثلث كثير, إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم, وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى فيّ امرأتك, وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون», ولم يكن له يومئذ إلا ابنة(23).



فلم يجز الشرع في مثل هذه الحالة التصرف بأكثر من الثلث للمورث, وأبقى الثلثين حقاً للورثة, وبهذا جاء الحكم الشرعي ليوازن وبكل دقة بين حق المورث وبين حق الورثة, وفي هذا أعظم شاهد على روعة التشريع الإسلامي, ومراعاته للحقوق جميعها, كيف لا وهو تشريع إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, منزل من إله حكيم في أفعاله وأقواله, عليم بحاجات العباد وما يصلح شئونهم في الدنيا والآخرة.



5. مراعاة العدالة بين جميع الورثة:



لقد شاء الله تعالى أن تكون قسمة الميراث قسمة إلهية لا دخل للعباد فيها, فتولاها سبحانه بكل رحمة وعدالة وحكمة, فتولي العباد لهذه القسمة سيدخل فيه الظلم والتخبط, وعدم إيصال الحقوق لأصحابها على الصورة التي تحقق العدالة والتوازن بين الورثة, ولذلك صدر الله هذه القسمة بلفظ الوصية؛ لبيان كمال رحمته وعدله, قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾[النساء: 11], وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾ أي يأمركم بالعدل فيهم, فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث, فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث, وفاوت بين الصنفين, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق, فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى, وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾ أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم(24).



وفي نفس الآية يقول تعالى: ﴿ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً﴾[النساء: 11], وفي تفسيرها يقول ابن جرير: لم يزل ذا حكمة في تدبيره وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفيما يقضي بينكم من الأحكام لا يدخل حكمه خلل ولا زلل لأنه قضاء من لا تخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة. ويقول الواحدي: ﴿آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ﴾ في الدنيا فتعطونه من الميراث ما يستحق, ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة, ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم فأفسدتم وضيعتم ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما﴾ بالأشياء قبل خلقها ﴿حَكِيماً﴾ فيما دبر من الفرائض(25).



ولذلك جاءت أحكام احترازية لمنع التلاعب في هذه الفرائض, ومنها منع الوصية بشيء لأحد من الورثة, فقد جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»(26), وفي هذا الحكم صيانة للحقوق, والمنع من طغيان وارث على وارث آخر, فكل واحد يأخذ ما يستحقه بلا زيادة, وهذا هو العدل والإنصاف, وخصوصاً إذا تعلق هذا الأمر بالأولاد, فعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطيةً, فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله, قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا», قال: لا, قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم», قال: فرجع فرد عطيته(27), وفي جميعه مراعاة للعدالة بين جميع الورثة وخصوصاً بين الأبناء.



6. عدم توريث قاتل المورث:



في حديثنا عن مراعاة الشريعة للفطرة البشرية في قسمة التركة بين أقارب الميت, قلنا أن الإنسان يحب أن ينتقل ماله من بعده إلى أقاربه, وهذا قائم على المحبة الفطرية بين الأقارب.
لكن إذا تحولت هذه المحبة إلى عداوة تحمل الوريث على قتل قريبه والتخلص منه, فإنه يكون بذلك قد أفسد ما بينه وبين قريبه, وفي كثير من الأحيان قد يكون الدافع إلى ذلك هو استعجال الحصول على التركة بقتل مورثه الذي طال عمره, فإن هذا القاتل يستحق الحرمان من الميراث, ولذلك أجمع العلماء على منعه من الميراث, وجعلوا القتل من موانع الإرث, وفي هذا التشريع إعطاء كل ذي حق حقه, ومنع الحق عمن لا يستحقه, فالقاتل أفسد ما بينه وبين مورثه بقتله له, فاستحق الحرمان, وكذلك الذي يستعجل الإرث بقتل مورثه فإنه يعاقب بخلاف نيته, وتطبق في حقه القاعدة الفقهية التي تقول: ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه “, وفي هذا التشريع محافظة على روابط القرابة, وفيه أيضاً مكافحة للجرائم المتوقعة, وفيه أيضاً مراعاة للفطرة البشرية.
7. صياغة هذه الأحكام الدقيقة بأبسط عبارة وأقل كلمات:
كل الأحكام التي استنبطها العلماء في المواريث مرجعها إلى أربع آيات وثلاثة أحاديث كما سبق أن ذكرنا ذلك في أول البحث, وهذا إعجاز أيضاً يضاف إلى رصيد هذه النصوص الشرعية, فهي مع قلتها دلت على كل هذه الأحكام التي أفرد لها العلماء علماً قائماً بذاته وهو علم الفرائض (أو علم المواريث), واستنبط منها العلماء هذه التشريعات العظيمة, وأقول جازماً بأنه لا يمكن لأي نص قانوني من وضع البشر أن يشتمل على كل هذه الأحكام الكثيرة- وهذا بغض النظر عن العظمة والدقة في هذه الأحكام-, وكل هذا يدل دلالة واضحة على إعجاز هذه النصوص لكل البشر حتى لو اجتمعوا لذلك, وصدق الله القائل: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾[الإسراء: 88].



خاتمة:
إن هذه بعض وجوه الإعجاز التشريعي في نظام الإرث الإسلامي, ولو أراد الواحد أن يزيد على ذلك, لوجد بغيته في كل حكم من أحكام المواريث, ونجد أن هذه الأحكام على كثرتها ليس فيها شيء من التناقض أو التصادم, ولا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بأحكام كثيرة ولا يدخلها شيء من الاضطراب والتناقض, يقول الله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾, وما هذا إلا دليل على أن هذا التشريع العظيم من عند الله تعالى الذي أحاط علماً بكل أحوال الخلق, وشرع المواريث وبناها على علمه المحيط بكل شيء, وعلى حكمته البالغة, قال تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً﴾[النساء: 11], وستبقى هذه الأحكام الإسلامية في المواريث وسائر مناحي الحياة صالحة للبشر في كل زمان ومكان.



(1) – سنن ابن ماجة2/723, برقم: 2138, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 2/5, برقم: 1739.
(2) – سنن أبي داود 2/745, برقم:5090, وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود 3/959, برقم: 4245.
(3) – انظر تفسير الطبري3 / 604, وتفسير ابن كثير 1/604, وتفسير القرطبي 5/45, وتفسير البغوي 1/165.
(4) – رواه البخاري6/2477, برقم:6354, ورواه مسلم 3/1233, برقم:1615.
(5) – مسند أحمد 4/225, برقم: 18009, ومسند أبي يعلى 1/111, برقم: 120, وصححه بشواهده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد, وقال حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى: رجاله ثقات.
(6) – صحيح البخاري 4/1560, برقم: 4032, صحيح مسلم 3/1233, برقم: 1614.
(7) – سنن أبي داود 2/140, برقم: 2911, وسنن الترمذي 4/424, برقم: 2108, وسنن ابن ماجة 2/912, برقم: 2731, وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/1358, برقم: 13572.
(8) – الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 2/6.
(9) – الإعجاز التشريعي في المواريث للدكتور مازن هنية, ص504.
(10) – انظر موقع: www.saafi.net , نقلاً عن كتاب: الإسلام ومبادؤه الخالدة.
(11) – المرجع السابق, نقلاً عن موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ, للدكتور أحمد العوايشة.
(12) – تفسير ابن كثير 2/434.
(13) – تفسير الجلالين 1/549.
(14) – الإعجاز التشريعي في المواريث للدكتور مازن هنية, ص507.
(15) – المرجع السابق.
(16) – تفسير الطبري 3/583.
(17) – صحيح مسلم 2/886, برقم: 1218.
(18) – “ميراث المرأة وقضية المساواة ” د. صلاح الدين سلطان ص10
(19) – ميراث المرأة لأم معاوية, نقلاً عن موقع: www.quranway.net .
(20) – المرجع السابق.
(21) – ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل, للدكتور محمود حمدي زقزوق, نقلاً عن: www.icsfp.com
(22) – تفسير الجلالين 1/100
(23) – صحيح البخاري 3/1006, برقم: 2591, صحيح مسلم 3/1250, برقم: 1628.
(24) – تفسير ابن كثير 1/607
(25) – تفسير الطبري3/616, وتفسير الوجيز للواحدي1/254.
(26) – سنن أبي داود 2/127, رقم: 2870, سنن النسائي 6/247, برقم: 3641, سنن ابن ماجة 2/905, برقم: 2713. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/554, برقم: 2494, وهو في صحيح الجامع برقم: 1788.
(27)- صحيح البخاري 2/914, برقم: 2447.